اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران در پرتو تحولات ژئوپلیتیکی آخر
نویسنده احمد تمیم عظیمی در اول جولای ۲۰۲۵
چکیده
در روزهای آخر موج اخراج اجباری مهاجران افغانستان از سوی جمهوری اسلامی ایران هم زمان با تشدید تنش های منطقه ای به ویژه جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل- ایالات متحده امریکا شدت یافته است. این نوشته با رویکرد تحلیلی-انتقادی، نشان می دهد که چگونه امنیت سازی در سیاست داخلی ایران تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی به سرکوب گروه های آسیب پذیر مانند مهاجران افغانستان منجر شده است. هم چنان در این جا اخراج مهاجران را بر مبنای اصول حقوق بین‌الملل از جمله اصل منع بازگشت اجباری، حقوق بشر و مسوولیت دو لت‌ها ارزیابی نموده، تبیین می‌شود که چگونه ایران از ابزار اخراج برای بازتولید امنیت داخلی و پیام‌های سیاسی در فضای بحران آلود منطقه استفاده می‌کند.
واژگان کلیدی: بحران مهاجرت، اخراج اجباری، امنیت، ژئوپلیتیک، حقوق بین الملل، ایران، افغانستان.
• مقدمه
جمهوری اسلامی ایران در دهه های آخر میزبان میلیون‌ها مهاجر افغانستان بوده است، اما در سال های آخر و به ویژه در پی سقوط افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، سیاست‌های سخت‌گیرانه تری در قبال مهاجران اتخاذ کرده است. در هفته‌های آخر اخراج جمعی مهاجران افغانستان، بار دیگر افزایش یافته، نگرانی‌های فزاینده در زمینه ی نقض حقوق بشر، حقوق پناهندگان و مسئولیت‌های بین‌المللی ایران ایجاد کرده است.
هم‌زمان با این تحولات، منطقه خاورمیانه شاهد تنش‌های فزاینده‌ای میان ایران و اسرائیل و تقابل میان ایران و ایالات متحده بوده است. در این نوشته با استفاده از چارچوب نظری امنیت‌سازی به پهلوهای پنهان امنیتی اخراج مهاجران پرداخته شده است. نظریه امنیت‌سازی در مطالعات امنیتی توضیح می‌دهد که دولت‌ها برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات فوق‌العاده، برخی مسائل را به عنوان تهدید امنیت ملی معرفی می‌کنند. در این چارچوب مهاجران به ویژه مهاجران فاقد مدرک به عنوان تهدید معرفی شده، از ابزارهای سرکوب، کنترل و اخراج برای پاسخ به بحران‌های داخلی و خارجی استفاده می‌شود.
ایران در مواجهه با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، اعتراضات داخلی و تهدیدهای بیرونی به اخراج شدید مهاجران افغانستان روی آورده و آنان را بخشی از تهدید امنیت داخلی معرفی نموده اند، کماکان که وزیر امور داخله جمهوری اسلامی نیز برخی مهاجران را به خراب کاری متهم نموده، این رویکرد باعث شده است که اخراج مهاجران به صورت ابزاری در جهت کنترل فضای داخلی و پیام سیاسی به غرب و منطقه عمل کند.
• تنش‌های ژئوپلیتیکی
در ماه‌های آخر حملات اسرائیل به مواضع گروه‌های تحت حمایت ایران در یمن، لبنان، ترور فرماندهان ارشد و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و پاسخ های ایران، فضایی پرتنش در منطقه ایجاد کرده است. افزون بر آن حملات سایبری، تحرکات نظامی آمریکا در ایران و خلیج فارس و افزایش تعامل امنیتی میان اسرائیل و کشورهای عربی، فضای نا امن راه بردی برای ایران فراهم کرده است.
در چنین شرایط ایران با شدت‌دادن به اخراج مهاجران چند هدف را دنبال می‌کند:
۱. کنترل اجتماعی و تقویت انسجام داخلی: با بهره‌برداری از گفتمان (بیگانه)، دولت سعی می‌کند انحراف افکار عمومی از مسائل کلان اقتصادی و امنیتی را مدیریت کند؛
۲. فشار بر طالبان و توازن منطقه‌ای: اخراج گسترده مهاجران می‌تواند به مثابه اهرم فشار غیرمستقیم بر گروه طالبان تلقی شود تا ایران از مواضع منطقه‌ای بیشتری در مذاکرات بین‌المللی بهره ببرد؛
۳. پیام سیاسی به غرب و نهادهای بین‌المللی: با بی‌ثبات‌سازی موقعیت مهاجران، ایران ناتوانی جامعه جهانی در حل بحران افغانستان را برجسته ساخته، مسئولیت را به دوش دیگران می‌اندازد.
• ابعاد حقوقی اخراج و تعارض با اصول بین‌المللی
اخراج افراد از یک کشور به ویژه گروه های پناهجو یا مهاجران اجباری دارای ابعاد حقوقی مهم است که در تعارض با اصول پذیرفته شده ای بین المللی می تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
در ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ اصل منع بازگشت اجباری آمده و در حقیقت به عنوان عرف بین‌المللی پذیرفته شده است که اخراج فردی را به کشوری که در آن با تهدید جانی یا شکنجه روبه روست، منع می کند. با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت سلطه طالبان، بازگشت اجباری مهاجران، ناقض این اصل است.
ایران عضو میثاق بین المللی مدنی و سیاسی است و بر اساس ماده ۱۳ این میثاق، هرگونه اخراج باید از طریق روند قانونی با حق دسترسی به وکیل و حق اعتراض انجام شود. اخراج فعلی بیشتر به صورت خودسرانه و بدون پروسس این روندها انجام می‌شود. همچنان بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، جداسازی کودکان از خانواده، اخراج، بدون در نظر گرفتن منافع عالی کودک و بازگرداندن آنان به مناطق ناامن، خلاف قواعد پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل است.
• پیامدهای منطقه‌ای و انسانی اخراج گسترده
- بحران انسانی در مرزها: سازمان‌های بین‌المللی از حضور هزاران مهاجر اخراج‌شده در مناطق مرزی بدون سرپناه، غذا یا خدمات اولیه خبر داده‌اند؛
- افزایش بی‌ثباتی در افغانستان: بازگشت بی‌برنامه هزاران مهاجر در نبود یک حکومت مشروع در افغانستان فشار دوچندی بر جامعه و اقتصاد این کشور وارد کرده و به افزایش فقر منجر می‌شود؛
- بی‌اعتباری نظم بین‌المللی: تداوم چنین روندهای بدون پاسخ مناسب از سوی نهادهای بین‌المللی، اعتماد به نهادهای جهانی را تضعیف می‌کند.
- نتیجه‌گیری
اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک تصمیم داخلی در حوزه مهاجرت تفسیر کرد، بلکه باید آن را به مثابه بخشی از یک واکنش راهبردی و چندلایه از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی تحلیل کرد. در شرایطی که ایران با بحران‌های متعدد داخلی شبیه نارضایتی عمومی، بحران‌های اقتصادی و فشارهای تحریمی مواجه است، مهاجران افغانستان به گونه‌ای ابزارمند وارد محاسبات امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی شده‌اند. در چنین بستری اخراج آنان به مثابه ای اقدام برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی می باشد که با ایجاد انسجام اجتماعی موقت از طریق برجسته‌سازی و نیز نمایش مقاومت در برابر غرب به اجرا گذاشته می‌شود. چنین سیاستی با اصول و موازین بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله اصل منع بازگرداندن اجباری (non-refoulement)، ممنوعیت اخراج جمعی، حق پناه جویی، اصل کرامت انسانی و الزامات مربوط به حقوق بشر در تعارض جدی قرار دارد. اجرای این اقدامات بدون ارزیابی فردی، بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و در شرایطی که خطرات جدی در کشور مبدأ وجود دارد، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایران تلقی می‌شود و مشروعیت نظم حقوقی بین‌المللی را با تهدیدی جدی مواجه می‌سازد. از این رو اگر جامعه جهانی خواهان پیش گیری از فاجعه انسانی در مرزها و صیانت از اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی است، لازم است با اتخاذ رویکردی همآهنگ، مؤثر و چندجانبه، ضمن پاسخ‌گویی به بحران مهاجرت، روی ریشه‌های بی‌ثباتی منطقه‌ای نیز توجه کند. این رویکرد نه تنها باید ناظر بر حمایت از حقوق پناهجویان باشد، بلکه باید معطوف به اصلاح سازوکارهای بین‌المللی برای تقابل با رفتارهای ابزاری دولت‌ها در برابر مهاجران نیز باشد. تنها از این مسیر می‌توان هم از فروپاشی اخلاقی در برابر فجایع انسانی جلوگیری کرد و هم مشروعیت نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق پناهجویان را حفظ و تقویت نمود.
منابع
1. UNHCR (1951) Convention Relating to the Status of Refugees,
2. International Covenant on Civil and Political Rights (1966),
3. Human Rights Watch Reports on Forced Deportations, 2024-2025,
4. IOM Afghanistan Border Reports (2025),
5. Barry Buzan et al. (1998). Security: A New Framework for Analysis.